البنك المركزي
أحد, أغسطس 03 2025
البنك المركزي
تزايد اهتمام العديد من المواطنين وخاصة المستثمرين في مجال الشهادات الادخارية في الآونة الأخيرة بشأن موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، والذي يتم خلاله حسم مصير سعر الفائدة، وذلك بعد القرارات الأخيرة للبنك بتخفيض الفائدة في آخر اجتماعين له.
ويترقب العديد من المهتمين نتائج هذا الاجتماع المحدد له غدًا الخميس 10 يوليو 2025، وفقًا للأجندة الرسمية للبنك المركزي، لمعرفة ما إذا كان سيتم تعديل سعر الفائدة مجددًا أو الإبقاء عليه.
يأتي ذلك في ظل التغيرات المتلاحقة للمؤشرات المالية تزامنا مع صدور بيانات المركزي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي أوضحت تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال يونيو الماضي، ليبلغ 14.9% على أساس سنوي، مقابل 16.8% في شهر مايو السابق.
وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في مايو 2025، قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، حيث تم تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.00% و25.00% على التوالي، بينما تم خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%، وهذا القرار جاء في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة التحديات الاقتصادية وتعزيز استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وتتباين توقعات الخبراء الاقتصاديين وخبراء أسواق المال نتائج اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ما بين التثبيت واستمرار الخفض بنسبة طفيفة، خاصة مع تراجع معدل التضخم في مصر خلال يونيو 2025.
وقال الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، إن خفض معدلات الفائدة يعد القرار الأنسب حاليًا لاستمرار سياسة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري في الجلستين السابقتين، حيث تم خفض الفائدة بمقدار 3.25% منذ بداية 2025، مضيفًا أن هذه السياسة التدريجية لا تقتصر على تأثير مباشر على الأسواق، بل تعمل على توفير بيئة مواتية للاستثمار في الاقتصاد المحلي.
وتوقع حسنين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن يستمر البنك المركزي في اتخاذ خطوة خفض الفائدة في اجتماعاته القادمة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تصل نسبة التخفيض إلى 1% على الأقل.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا الخفض سيكون له آثار إيجابية على العديد من الجوانب الاقتصادية، من أهمها تقليل العبء على الحكومة فيما يتعلق بتكاليف الدين العام المحلي، إضافة إلى تقليص تكاليف سياسة التعقيم النقدي التي يتبعها البنك المركزي حاليًا مع البنوك من خلال تخفيض الفائدة على السوق المفتوحة.
وأوضح حسنين أن تخفيض الفائدة سيسهم أيضًا في خفض تكاليف التمويل على الشركات المقترضة، مما يساعد في تقليل تكاليف الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على الأفراد المقترضين من البنوك، حيث سيعمل على تخفيف الأعباء المالية عليهم.
وأشار الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، إلى أن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يعد خيارًا غير مجدي طالما أن معدلات التضخم تشير إلى انحسارها مجددًا، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات تواكب التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزز من الاستقرار المالي للبلاد.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط
التعليقات 0