استرداد-أراضي-الدولة
أحد, أغسطس 03 2025
استرداد-أراضي-الدولة
أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، إيقاف تحرير أي عقود تمليك تخص أراضي الإصلاح الزراعي بعد 24 أكتوبر 2024، وأن تكون جميع التصرفات قاصرة على الإيجار فقط ولمدة سنة قابل للتجديد.
وخلال اجتماعها الدوري شددت اللجنة علي إيقاف تحرير أي عقود تمليك تخص أراضى الإصلاح الزراعي بعد 24 أكتوبر 2024، وأن تكون جميع التصرفات قاصرة على الإيجار فقط ولمدة سنة قابل للتجديد وبسعر المثل اليوم السعر السوقي حسب ما تقرره لجان التثمين المختصة تحت إشراف هيئة الخدمات الحكومية.
في نفس الاتجاه أكدت اللجنة أيضا علي مسئولية رؤساء المدن والقرى في التحفظ علي الأراضي المستردة، كل في نطاق عمله، وضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى حفاظًا علي أراضي وممتلكات الدولة، وإحالة كل من يتسبب بإهمال أو تراخي في تعريض أراضي الدولة للتعدي إلى جهات التحقيق المختصة.
وفي هذا الإطار كلف الفريق أسامة عسكر المستشار القانوني للجنة بمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها حيال 12 من مسئولي ملف الأراضي بالمحافظات والذين تمت إحالتهم إلي النيابة العامة لتسببهم في إهدار حقوق الدولة والتقصير في أداء مهامهم الوظيفية في هذا الشأن.
وحرصًا علي الاستثمار الأمثل لأراضي الدولة كلفت اللجنة، الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بالتنسيق مع وزارة الري بشأن الأراضي التي تم تخصيصها بحق الانتفاع لعدد من الجمعيات والشركات وقامت بزراعتها والإنتاج منها لكن تعذر تحرير عقود تقنين لها، لعدم وجود موافقة من الري على المقنن المائي.
وطلبت اللجنة، أن يتم العمل على تقنين أوضاع تلك الأراضي وفق ضوابط وزارة الري وبما يضمن عدم الرجوع على الدولة مستقبلا بأي التزامات تخالف ذلك، على أن يتم تقديم تقرير مشترك بين التنمية الزراعية والري بالموقف النهائي لهذه الأراضي وما تم بشأنها.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط
التعليقات 0