وزير العمل يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق حملة سلامتك تِهمنا لحماية عمال الدليفري

شهد المؤتمر عرضًا تقديميًا تضمن رؤية الوزارة لحماية هذه الفئة، ثم تحدث المستشار خالد عبد الله، المشرف العام على ملف السلامة والصحة المهنية، مستعرضًا جهود الوزارة وأهداف الحملة. كما تناول المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، الجوانب التشريعية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وبينها عمال التوصيل.

من جانبه، تحدث العميد أحمد جامع من الإدارة العامة للمرور، مؤكدًا أهمية تكثيف التوعية المرورية لعمال الدليفري، ودعا الشركات لتنظيم ندوات حول إجراءات السلامة وقانون المرور، ووجّه الشكر لوزارة العمل على إطلاق هذه الحملة.

وفي رده على أسئلة الإعلاميين، أكد الوزير أن الحملة تستهدف في المرحلة الأولى العاملين في توصيل الطلبات باستخدام الدراجات النارية والهوائية والسيارات، سواء عبر تطبيقات إلكترونية أو بشكل فردي، مع التركيز على الشباب غير المؤمن عليهم أو غير المسجلين.

وأوضح الوزير أن مهمات الوقاية التي سيتم توفيرها تشمل: خوذة الرأس، السترة العاكسة، القفازات، الكمامات، وأدوات الإسعافات الأولية، بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأضاف أنه سيتم توزيع هذه الأدوات مجانًا في المرحلة الأولى على الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن خطة تدريجية وآلية لضمان الاستدامة، مشيرًا إلى أنه جاري إعداد كود سلامة مهني خاص بعمال الدليفري، يشمل اشتراطات القيادة الآمنة، ومعدات الوقاية، والتدريب، وحقوق العامل، وفقًا للمعايير الدولية والواقع المصري.

كما أكد الوزير أن الوزارة تسعى لتسجيل عمال الدليفري ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، لتأمينهم اجتماعيًا وصحيًا، وضمان حقوقهم في المعاشات والتأمين ضد إصابات العمل، بالتعاون مع الشركات للمساهمة في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.

وعن دور الشركات، أوضح الوزير أنها طرف أساسي في التنفيذ، حيث ستوفر بيانات العاملين، وتساهم في تدريبهم وتحسين بيئة العمل، وتوفير مهمات الوقاية. كما يجري إعداد آلية قانونية لضمان تعاقدات عادلة تحمي حقوق العامل والشركة.

وبشأن خطة التفتيش، أشار الوزير إلى أنها تبدأ من العاصمة الإدارية وتشمل المحافظات تدريجيًا، بالتعاون مع إدارات المرور، لمتابعة الالتزام بمعدات الوقاية وضبط المخالفات.

وأكد الوزير تخصيص رقم مباشر وخدمة إلكترونية لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين، لضمان سرعة التفاعل والحماية الميدانية.