النطق بالحكم على قاتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى فى الإسماعيلية
ثلاثاء, فبراير 24 2026
النطق بالحكم على قاتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى فى الإسماعيلية
تنطق اليوم الثلاثاء محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، بالحكم على المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى فى الإسماعيلية.
وكانت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية قد قررت فى الجلسة الماضية بتأجيل القضية الى جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وأكد الدكتور أحمد حمد محامى قاتل زميله بالصاروخ الكهربائى بالإسماعيلية فى تصريحات سابقة، أن هيئة المحكمة طلبت منه المرافعة للفصل فى القضية ولكنه رفض و طلب من المحكمة استدعاء ومثول وزير التربية والتعليم أمام المحكمة لمناقشته فيما جاء بالتحقيقات بالإضافة إلى عرض المتهم على مستشفى أخرى لتشكيكه فى التقرير الطبى الخاص بحالة المتهم وكذلك طلب برد المحكمة ولكنه لم يحضر فى الجلسة التى حددتها المحكمة لنظر أسباب رد المحكمة.
وحسم تقرير الطب النفسى الجدل الدائر حول الحالة العقلية للمتهم، مؤكدًا تمتعه بكامل قواه العقلية ومسؤوليته الجنائية الكاملة عن الواقعة.
وقال محامى ضحية الجريمة، إن التقرير الصادر عن اللجان المختصة بالمجلس الإقليمى للصحة النفسية (1) بالقاهرة، أثبت بشكل قاطع أن المتهم يوسف «أ. ع» لا يعانى حاليًا أو وقت ارتكاب الجريمة من أى اضطرابات نفسية أو سلوكية تؤثر على الإدراك أو الإرادة.
وأوضح محامى الضحية أن التقرير أكد سلامة الإدراك والاختيار لدى المتهم، وقدرته الكاملة على الحكم الصحيح على الأمور، والتمييز بين الخطأ والصواب، وعدم وجود أى دلائل على اضطراب عقلى أو نقص فى الأهلية الجنائية، وهو ما يجعله مسؤولًا مسؤولية كاملة عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة.
وأضاف أن ما انتهى إليه تقرير الطب النفسى يقطع الطريق أمام أى محاولات للتشكيك فى المسؤولية الجنائية للمتهم، ويؤكد أن الجريمة ارتُكبت بإرادة واعية وإدراك كامل لتبعاتها القانونية.
وكان محامى المتهم قد تقدم خلال الجلسات السابقة بطلب عرضه على الطب النفسي، مشككًا فى سلامة قواه العقلية نظرًا لبشاعة الجريمة وطبيعتها غير المعتادة، وهو الطلب الذى استجابت له المحكمة وقررت إحالة المتهم إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير شامل عن حالته النفسية والعقلية.
وعلى مدار أكثر من شهر واصلت نيابة الإسماعيلية التحقيق فى واقعة جريمة الإسماعيلية وخاصة مع المتهم يوسف.أ 14 عام الأول بارتكاب الواقعة بعد أن أعترف بالجريمة ومثلها للمرة الأولى فى حضور ممثلى النيابة.
واعترف المتهم بحدوث خلاف بينه وبين المجنى عليه استدرجه على إثره إلى منزل فى منطقة المحطة الجديدة، واعتدى عليه بشاكوش حديدى على رقبته ورأسه قبل أن يستكمل تسديد له عدة ضربات باستخدام سكين كبير.
كما اعترف المتهم بحسب مذكرة الطب الشرعى التى وصفت حال جثمان المجنى عليه بتقطيعه إلى 6 أجزاء تضمنت الساقين واليدين وتقطيع الجزع الى جزئين فى محاولة لإخفاء معالم جريمته.
ويواجه المتهم 5 تهم وهى:
1- قتل الطفل المجنى عليه محمد.أ عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله خشية افتضاح أمره السابقة قيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - محل الاتهام الثالث - ونفاذا لمخططه الإجرامى هيأ مسكنه لذلك، وأعد سلاحين أبيضين ومطرقة وما يصلح لستر الأثر وطى الجريمة من أدوات يجعل بها من جسد المجنى عليه شيئًا لا يُستدل عليه؛ واستدرجه إلى مسكنه تحيلا بزعم رد هاتفه المسروق إليه، وما إن ظفر به بداخله حتى أطبق بيديه على عنقه يخنقه ثم كال له ضربات على رأسه بالأداة الموصوفة \مكواة \ فأعدمه مقاومته، فأحكم وثاق يديه وقدميه باللاصق البلاستيكي، واقتاده جرًا إلى دورة المياه، حيث أخذ المجنى عليه فى استعادة وعيه فعاجله المتهم بطعنات وضربات بالسكينين والمطرقة قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، ثم مزق جثمانه أشلاء مستخدمًا الأداة الموصوفة \صاروخ كهربائي\ وألقاه فى أماكن مهجورة بدائرة المركز، حيث تم العثور عليها فيها - على النحو المبين بالتحقيقات.
2- خطف المجنى عليه سالف الذكر تحيلا، بأن أوهمه باعتزامه رد هاتفه المحمول الذى كان قد سرقه منه بتاريخ سابق - محل الاتهام الثالث - واستدرجه بتلك الحيلة من المدرسة محل دراستهما لمسكنه محل ارتكاب الواقعة، مبعدا إياه عن أعين ذويه وكان ذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3ـ سرق المحمول المملوك للمجنى عليه آنف الذكر هاتف محمول والمبين وصفا وقيمة بالأوراق وكان ذلك بطريق المغافلة حال تواجده برفقته أمام أحد المحال التجارية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
4ـ أحرز سلاحين أبيضين وسكينين دون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات.
5ـ أحرز أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص صاروخ كهربى مكواة، دون أن يكون لإحرازها مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية على النحو المبين، وبناءًا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة الطفل.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط
التعليقات 0