رؤية شاملة لقانون الأحوال الشخصية للكنائس.

ويشهد هذا القانون تطورات مستمرة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأفراد داخل الأسرة. وفي هذا السياق، تلعب الكنائس، وخاصة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دورًا فاعلًا ومؤثرًا في صياغة ومتابعة هذه القوانين، لا سيما في القضايا التي تخص الزواج، الطلاق، التبني، الخطوبة، القائمة، والميراث.

مشاركة الكنائس في تطوير قانون الأحوال الشخصية

وتشارك الكنائس بشكل مباشر في مناقشات وتعديلات قانون الأحوال الشخصية، حيث تسعى إلى ضمان أن تعكس القوانين القيم الروحية والاجتماعية التي تؤمن بها، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف. وتعمل الكنائس على تقديم مقترحات تسهم في حماية الأسرة وتعزيز استقرارها، مع التركيز على أهمية الحفاظ على الروابط الأسرية وتقوية دور الأسرة في المجتمع.

قضايا الزواج والطلاق

وتعتبر قضايا الزواج والطلاق من أبرز الملفات التي تتابعها الكنائس ضمن قانون الأحوال الشخصية. وتشدد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أهمية الزواج كعلاقة مقدسة تقوم على المحبة والاحترام المتبادل، وتعمل على توفير الدعم الروحي والقانوني للأزواج، خاصة في حالات الخلافات الزوجية.

فيما يتعلق بالطلاق، تدعو الكنيسة إلى التعامل بحذر مع هذه القضية، وتشجع على اللجوء إلى لجان المصالحة الأسرية التي تضم كاهنًا، مستشارًا قانونيًا، وطبيبًا نفسيًا، بهدف محاولة إصلاح العلاقة قبل اتخاذ قرار الطلاق، وتدعم الكنيسة تحديث القوانين لتوفير حماية أفضل للزوجة والأبناء، وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.

قضايا التبني

تعد قضايا التبني من المواضيع الحساسة التي تحرص الكنائس على تنظيمها بشكل دقيق ضمن قانون الأحوال الشخصية، وتؤكد الكنيسة على أهمية التبني كوسيلة لتوفير بيئة أسرية مستقرة للأطفال الذين فقدوا أسرهم أو لا يستطيعون العيش في بيئة صحية، وتعمل الكنيسة على ضمان أن تتم إجراءات التبنى بشفافية وعدالة، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

قضايا الخطوبة والقائمة

وتولي الكنيسة أهمية كبيرة لقضايا الخطوبة والقائمة، حيث تعتبر الخطوبة مرحلة تحضيرية هامة للزواج، وتشجع الكنيسة المقبلين على الزواج على اجتياز دورات المشورة الأسرية التي تتناول موضوعات مثل الصحة النفسية، تنظيم الأسرة، وأهمية التوافق بين الزوجين.

أما \القائمة\ فهي ترتبط بحقوق الزوجة في حالة الطلاق، وتعمل الكنيسة على توعية الأسر بحقوقهم وواجباتهم، مع السعى لتحديث القوانين بما يضمن تحقيق العدالة والكرامة لجميع الأطراف.

قضايا الميراث

تشارك الكنائس أيضًا في مناقشة قضايا الميراث ضمن قانون الأحوال الشخصية، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين الحقوق الشرعية والعدالة الاجتماعية، وتدعم الكنيسة التوعية بأهمية توثيق الوصايا وتنظيم توزيع الميراث بما يحفظ حقوق الورثة ويجنب النزاعات الأسرية.

التحديات والآفاق المستقبلية

ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الكنائس في تطوير قانون الأحوال الشخصية، تواجه هذه العملية تحديات عدة، منها التوازن بين القيم الدينية والتشريعات المدنية، وضمان حقوق المرأة والطفل في ظل التقاليد الاجتماعية المختلفة. ومع ذلك، تواصل الكنائس العمل مع الجهات التشريعية والمجتمع المدني لتحقيق قوانين أكثر عدالة وشمولية.

وتظل الكنائس، وعلى رأسها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شريكًا أساسيًا في تطوير قانون الأحوال الشخصية في مصر، حيث تجمع بين القيم الروحية والإلتزام الاجتماعى لتحقيق استقرار الأسرة وحماية حقوق الأفراد. ومن خلال مشاركتها الفاعلة في قضايا الزواج، الطلاق، التبني، الخطوبة، القائمة، والميراث، تسهم الكنيسة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة.