مطالب برلمانية بالوصول إلى نسبة عادلة للحد الأدنى للمعاش ليتوافق مع الحد الأدنى للأجور
أربعاء, مايو 13 2026
مطالب برلمانية بالوصول إلى نسبة عادلة للحد الأدنى للمعاش ليتوافق مع الحد الأدنى للأجور
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027 فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتساءل أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتعظيم مواردها وحتى يتم الوصول إلى نسبة عادلة للحد الأدنى للمعاش ليتوافق مع الحد الأدنى للأجور أو يصل إلى أن يكون المعاش بنسبة 80% من آخر أجر للمؤمن عليه قبل الخروج على المعاش، مؤكدين أن الأمر يستغرق سنوات ويعلمون ذلك لكن يريدون أن يروا مؤشرات إيجابية لذلك.
وقال المهندس سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الأجر ومدد الاشتراك تؤثر على قيمة المعاش، وتابع: وضعنا آلية للحد الأدنى للأجر التأميني ألف جنيه في 2021 ويزيد بنسبة 15% لمدة 7 سنوات، واليوم الحد الأدنى للأجر التأميني 2200 جنيه وبدأت المعاشات تتحسن.
وأشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع آليات إصلاح منظومة المعاشات والأمور تتحسن للأفضل ولكن واجهتهم مشكلة ارتفاع معدلات التضخم.
وتابع، أن هناك استثمارات لصندوق التأمينات الاجتماعية ويظهر في الميزانية، والقانون ألزم الهيئة باستثمار 75% من أموال التأمينات في سندان وأذون الخزانة، ويتبقى 25%، وهناك تحوط أن تكون هناك ودائع قصيرة الأجل تحسبا لصرف منح استثنائية والودائع تكون بنسبة 20%، و5% مساهمة الهيئة في شركات وإدارة محفظة مالية.
كما تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور حسن رداد وزير العمل.
إتاحة الفرصة للمشاركة في العمل النقابي
ونص مشروع القانون على أن يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل.
ويأتي هذا المد بما يسهم في إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، والمقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، وكذا المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في شهر يونيو القادم.
مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات
كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، النص الآتي: مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية، ويأتي هذا التعديل بما يسهم في اتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، تحقيقا لأهدافها وتنمية مهارات كوادرها.
ويعمل بالتعديل السابق اعتبارا من الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية التالية للدورة النقابية الحالية.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط
التعليقات 0