وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إطلاق مبادرة قومية لدمج المحال غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي
ثلاثاء, فبراير 24 2026
وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إطلاق مبادرة قومية لدمج المحال غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي
كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبييئة عن رؤية الوزارة لتنظيم الأنشطة التجارية من خلال مبادرة جديدة تهدف إلى دمج المحال غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي، حيث اقترحت الوزيرة إطلاق مبادرة \لتقنين المحال\ تستمر لمدة 6 أشهر، تعتمد على مستهدفات رقمية واضحة وجدول زمني شهري يُعرض على مجلس الوزراء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال الاجتماع الاخير لمجلس المحافظين، انه تضم هذه المبادرة عدد من الآليات والاجراءات، حيث سيتم ربط كفاءة المسؤولين في المحافظات بنسب الإنجاز المحققة في هذا الملف، مع تفعيل خطة رقابية مباشرة لضمان الالتزام، وتستهدف هذه الخطوة خلق بيئة استثمارية آمنة ومنظمة لأصحاب المحال، وتسهيل إجراءات التراخيص بعيداً عن التعقيدات الإدارية.
يذكر أن المادة ٣٠ من قانون التنمية المحلية، تنص على انه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط
التعليقات 0