محكمة النقض تنهى النزاع بين النادى الأهلى وعبد الله السعيد

قال هانى زهران، دفاع اللاعب عبد الله السعيد، إن محكمة النقض أنهت النزاع القضائى بين النادى الأهلى وموكله حول وتابع البيان الذى أصدره دفاع اللاعب: بدأت فصول هذا النزاع فى عام 2019، حين تقدم النادي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالباً إلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، إلا أن الاتحاد رد رسمياً بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظراً لتعلقها بطرف خارجي وهو نادى أهلى جدة السعودى، الذى فسخ تعاقده مع اللاعب.

واستكمل البيان: تقدم نادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بإلغاء قيد اللاعب، ومطالبته بسداد شرط جزائي قدره 2 مليون دولار أمريكى، بالإضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيهاً مصرياً ، وبموجب حكم التحكيم، الذى ألزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائى، بينما رفضت باقى الطلبات.

وفيما تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية، بطلب إلغاء الحكم الصادر عن مركز التسوية، ليعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن محكمة التحكيم الرياضي الدولية أصدرت حكماً تمهيدياً في مايو 2021، قضى باختصاصها، تبع ذلك طعن من النادى أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتى رفضت الدعوى والزمت النادى الأهلي بسداد 17 ألف و500 فرانك سويسرى مصاريف قضائية، و19 ألف و500 فرانك سويسري تعويضا للاعب.

وأشار البيان إلى أنه في 14 أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلغاء الأمر الوقتي الصادر والمتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وما ترتب عليه من إجراءات حجز على حسابات اللاعب في البنوك المصرية، وألزمت النادي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة، كما أقام فريق الدفاع عن اللاعب دعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة طعناً على حكم التحكيم، وصدر فيها حكم في 4 أبريل 2023، ببطلان حكم التحكيم، مع إلزام النادي السعودي بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وفي تطور هام أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية، فى 26 أكتوبر 2023، حكمها النهائي وقضت بإلغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وألزمت النادي بتحمل %70 من تكاليف التحكيم، كما ألزم بدفع 10 ألاف فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.

وأكد البيان أن النادي تقدم بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان.مطالبة النادى لموكله بدفع شرط جزائى 2 مليون دولار بعد انتقاله لنادى بيراميدز، لتنتهى بذلك كافة الدعاوى والادعاءات

المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضى الدولية