أعضاء في النادي الأهلي ينتفضون ضد مجلس الإدارة ويقدمون شكوى رسمية للوزير
اثنين, أبريل 06 2026
أعضاء في النادي الأهلي ينتفضون ضد مجلس الإدارة ويقدمون شكوى رسمية للوزير
تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل ضد مجلس الإدارة بزعم وجود شبهة إهدار للمال العام.
وجاء نص الشكوى كما يلي:
\معالي السيد / وزير الشباب والرياضة
تحية طيبة وبعد،،\
الموضوع: طلب التفضل بالتوجيه نحو التحقيق في وقائع تتضمن شبهة إهدار للمال العام بالنادي الأهلي.
حيث إن القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة قد نص في المادة (9) على اعتبار أموال الهيئات الرياضية في حكم الأموال العامة ، كما أخضعها في المادة (13) الرقابة وإشراف الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية ، وأقام في المادة (21) مسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي عن القرارات الضارة بأموال الهيئة ، فضلا عما قررته المواد (92) و (93) و (94) من مساءلة جزائية وإدارية عن المخالفات المتعلقة بأموالها.
وبناء عليه ، نتشرف نحن مجموعة من أعضاء النادي الأهلي ، بأن نتقدم إلى سيادتكم بهذا الخطاب بشأن ما يتم تداوله على العديد من وسائل الاعلام من وقائع قد تشكل ، في ظاهرها ، شبهة إهدار للمال العام ، بما يضر بحقوق الجمعية العمومية وأموال النادي وسمعته ، فضلا عن أن هذه الوقائع - إذا ثبتت - ، فإنها تمثل مخالفة الأحكام القانون واللوائح ، بما يستوجب التحقق الفوري من سلامة الإجراءات المالية والإدارية ، ومراجعة أوجه الصرف والتعاقدات ذات الصلة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وإذ نضع هذا الأمر بين يدي سيادتكم ، فإننا نؤكد أن ما تثيره لا يهدف إلى التشهير أو الطعن في الذمم المالية ، وإنما يندرج في إطار المسئولية الوطنية والحرص على صون المال العام ، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
الأزمة الاقتصادية
وفي السياق ذاته، تتعاظم تداعيات الإنفاق بالعملة الصعبة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وشح الموارد النقدية مما يفرض على كافة الجهات المعنية التزام أقصى معايير الانضباط المالي، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، والامتناع عن أي إجراءات قد تستنزف الموارد السيادية أو تزيد من الضغوط على كاهل الاقتصاد القومي.
وعليه ، تلتمس من سيادتكم التوجيه نحو فتح تحقيق عاجل في الوقائع المشار إليها ، مع مراجعة المستندات ذات الصلة واتخاذ ما ترونه مناسبا من إجراءات تحفظ حقوق النادي وأمواله.
علما بأنه سيتم إحاطة رئاسة مجلس الوزراء بصورة من هذا الخطاب.
في النهاية ، تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الواردة بالوقائع المشار إليها قد جرى اعتمادها على ما تم نشره في وسائل الإعلام المتعددة ، وذلك نظرا لكون المستندات والبيانات التفصيلية في حوزة النادي ، ويتعذر علينا الحصول عليها ، كما أن ادارة النادى لم تقم بتكذيب هذه البيانات أو نفيها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط
التعليقات 0